افت تورم در چین برای اقتصاد مضر خواهد بود!
قیمت‌های تولیدکننده چین در ماه ژوئن با سریع‌ترین نرخ خود در بیش از هفت سال گذشته کاهش یافت؛ در حالی که قیمت‌های مصرف‌کننده نیز در آستانه کاهش قرار گرفتند و این امر باعث شد که فشار بیشتری بر سیاست‌گذاران در استفاده محرک‌های بیشتری برای احیای تقاضای ضعیف وارد کرد. تشدید کاهش قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده برای اولین بار از فوریه 2021 برای رشد اقتصادی چین مضر است. شتاب بهبودی چین پس از همه‌گیری از افزایش سریعی که در سه‌ماهه اول مشاهده شد، کاهش یافته است و تقاضا برای محصولات صنعتی و مصرفی ضعیف شده و نگرانی‌ها را در مورد سلامت دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده است.
اقتصاددانان در بانک بارکلیز معتقدند که محیط چالش‌برانگیز کاهش تورم و کاهش شدید شتاب رشد، از دیدگاه آنها مبنی بر ورود بانک مرکزی چین به چرخه کاهش نرخ بهره پشتیبانی می‌کند. دفتر ملی آمار چین روز دوشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت تولیدکننده در ژوئن برای نهمین ماه متوالی کاهش یافت. نرخ سالانه این شاخص 5.4 درصد کاهش داشت که شدیدترین کاهش از دسامبر 2015 بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با افزایش 0.2 درصدی مشاهد‌شده در ماه مه که ناشی از کاهش سریع قیمت گوشت خوک بود، نسبت به سال قبل بدون تغییر بود. موسسه مالی نومورا پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌های مصرف‌کننده حتی با در نظر گرفتن افزایش احتمالی تورم خدمات در نتیجه فصل تعطیلات تابستانی، در ماه ژوئیه 0.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.
نرخ تورم ضعیف‌تر از حد انتظار، بازارهای مالی را با افت یوآن و سهام آسیا نیز تحت تاثیر قرار داد. اقتصاددانان در موسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس بر این باورند که تورم کل تا پایان سال جاری به حدود 1 درصد افزایش خواهد یافت، اما این افزایش همچنان ملایم خواهد بود و توانایی بانک مرکزی چین را برای کاهش بیشتر نرخ بهره را محدود نخواهد کرد. با این حال، با ضعیف شدن تقاضای اعتبار و ارز تحت فشار، انتظار می‌رود که بخش عمده‌ای از حمایت‌ها از طریق سیاست‌های مالی تامین شود. اقتصاددانان انتظار دارند که امسال تنها 0.1 درصد دیگر کاهش نرخ بهره را توسط بانک مرکزی چین شاهد باشند. برای قیمت‌های تولیدکننده، بیشترین کاهش سال به سال مربوط به انرژی، فلزات و مواد شیمیایی بوده است؛ زیرا تقاضای داخلی و خارجی کاهش یافته است.
هو یوکسیائو، تحلیلگر موسسه مالی شانگهای سکیوریتیز، که انتظار دارد در نیمه دوم نسبت ذخایر الزامی کاهش یابد، گفت که بانک مرکزی چین احتمالاً نرخ بهره را بیشتر کاهش خواهد داد. با این حال، اقتصاددانان می‌گویند که کاهش کوچک در نرخ بهره تأثیر زیادی بر تقاضای وام نخواهد داشت؛ زیرا خانواده‌ها و مشاغل، ترازنامه‌های آسیب‌دیده ناشی از کووید خود را ترمیم و بدهی‌های سررسیدشده را بازپرداخت می‌کنند. این امر پکن را وادار می‌کند تا به محرک‌های مالی و سایر ابزارها برای تحریک تقاضا تکیه کند.
