بازار کار بریتانیا در مسیر تثبیت؛ آیا افزایش نرخ بهره نزدیک است؟

بازار کار بریتانیا پس از دوره‌ای طولانی از کاهش فرصت‌های شغلی، نشانه‌هایی از تثبیت بروز داده است. بااین‌حال، بهبود استخدام هنوز به معنای داغ‌تر شدن بازار کار نیست؛ رشد دستمزدها محدود مانده و شواهد اندکی از انتقال شوک انرژی به موج گسترده‌تر تورمی دیده می‌شود.

بازار کار بریتانیا؛ نشانه‌های اولیه تثبیت اشتغال

پس از دوره‌ای دشوار برای اشتغال بریتانیا، داده‌های سپتامبر از بهبود محدودی حکایت دارند. تعداد کارکنان حقوق‌بگیر بخش خصوصی برای نخستین بار از ژانویه افزایش یافت و حدود ۸ هزار نفر بیشتر شد. بااین‌حال، اندازه این افزایش همچنان اندک است.

بخش مهمان‌نوازی نیز که یکی از حوزه‌های ضعیف بازار کار بوده، پس از چند ماه برای نخستین بار افزایش محدودی در اشتغال ثبت کرد. این بخش پیش‌تر تحت فشار ترکیب افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد و افزایش مالیات‌ها در سال گذشته قرار گرفته بود. در مقابل، بخش خرده‌فروشی همچنان با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه است.

این آمار ممکن است در بازبینی‌های بعدی تغییر کند، اما با نشانه‌های برخی نظرسنجی‌های استخدامی هم‌راستاست. نرخ بیکاری نیز از ۴.۹٪ به ۴.۷٪ کاهش یافته است. بااین‌حال، بخشی از این افت با افزایش جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی توضیح داده می‌شود و مشکلات طولانی‌مدت نمونه‌گیری، همچنان تفسیر داده‌ها را دشوار می‌کند.

رشد دستمزدها و پیامد آن برای سیاست بانک مرکزی انگلستان

تثبیت اشتغال الزاماً به معنای افزایش فشار دستمزدی نیست. رشد دستمزدهای بخش خصوصی پس از تعدیل اثرات ترکیب نیروی کار، به ۳.۴٪ رسیده است. بر اساس ارزیابی خود بانک مرکزی انگلستان (BoE)، این میزان با هدف تورمی ۲٪ در افق میان‌مدت سازگار است.

داده‌های ماه‌های اخیر نوسان داشته‌اند، اما نرخ رشد سالانه‌شده دستمزد منظم بخش خصوصی در آخرین قرائت یک‌ماهه به ۱.۷٪ کاهش یافته است. نظرسنجی‌های بانک مرکزی درباره رشد دستمزدها نیز در طول سال تقریباً بدون تغییر و در محدوده ۳.۵٪ باقی مانده‌اند.

این ارقام نشان می‌دهند که با وجود نشانه‌های بهبود استخدام، فشار دستمزدی هنوز به سطحی نرسیده که به‌تنهایی از تشدید تورم حکایت کند. در همین حال، داده‌های تورمی روز بعد از انتشار این گزارش قرار است تصویر روشن‌تری از اثر افزایش قیمت انرژی ارائه دهند.

• اشتغال بخش خصوصی: افزایش ۸ هزار نفری در سپتامبر، نخستین رشد از ژانویه.
• نرخ بیکاری: کاهش از ۴.۹٪ به ۴.۷٪ در اوت.
• رشد دستمزد بخش خصوصی: ۳.۴٪ پس از تعدیل اثرات ترکیب نیروی کار.
• رشد سالانه‌شده دستمزد منظم: ۱.۷٪ در آخرین قرائت یک‌ماهه.
• نظرسنجی‌های دستمزدی BoE: تقریباً ثابت در محدوده ۳.۵٪ طی سال.

افزایش احتمالی نرخ بهره در نوامبر؛ اقدامی احتیاطی

در تحلیل منتشرشده، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در نوامبر محتمل‌تر ارزیابی شده است. بااین‌حال، این دیدگاه تأکید می‌کند که چنین اقدامی لزوماً ناشی از قدرت داده‌های اقتصادی نیست. برعکس، رشد محدود دستمزدها و نبود شواهد گسترده از اثرات دور دوم شوک انرژی، تصویر متفاوتی از فشارهای تورمی ارائه می‌کنند.

منظور از اثرات دور دوم، انتقال افزایش اولیه قیمت انرژی به سایر قیمت‌ها و دستمزدهاست. تاکنون شواهد اندکی از گسترش چنین اثری مشاهده شده است. بنابراین، نویسنده تحلیل، افزایش احتمالی نرخ بهره در نوامبر و اقدام بعدی مورد انتظار در فوریه را بیشتر اقدامی بیمه‌ای برای مهار ریسک‌های تورمی توصیف می‌کند.

نویسنده تحلیل تأکید می‌کند: «بازاری که در حال تثبیت است، با بازاری که در حال داغ‌تر شدن است، یکسان نیست.»

بر اساس همین ارزیابی، اگر در طول زمستان اثرات دور دوم قابل‌توجهی ظاهر نشوند، بانک مرکزی ممکن است از اواخر سال ۲۰۲۷ کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد؛ زمانی که به‌گفته تحلیل، فشار ناشی از شوک فعلی فروکش کرده باشد. این مسیر یک چشم‌انداز مشروط است و به روند تورم و تحولات دستمزدها بستگی دارد.

در مجموع، داده‌های جدید از بهبود تدریجی اشتغال بریتانیا حکایت دارند، اما هنوز نشانه‌ای قاطع از داغ شدن بازار کار ارائه نمی‌کنند. مسیر سیاست پولی در ادامه به داده‌های تورمی و شواهد مربوط به انتقال شوک انرژی وابسته خواهد بود؛ عواملی که می‌توانند ارزیابی بانک مرکزی از ضرورت افزایش یا کاهش نرخ بهره را تغییر دهند.

این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست؛ مسئولیت هر تصمیم سرمایه‌گذاری بر عهده خود سرمایه‌گذار است.